جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه تسهیلات مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۱۴۴۷
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی در بخش خبری سیما اظهار کرد: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیهای که بانک مرکزی معرفی میکند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمهای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای سال اول این قانون -از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی رسیدگیهای لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد. امیدوایم ظرف روزهای آینده به محض این که هیئت هم عرض ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانکها این جریمه را بپردازند.
خاندوزی توضیح داد: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض این که مدتی از استنکاف آنها بگذرد میتواند از طریق روشهای اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانکها برداشت کند.
خاندوزی تصریح کرد: قانون تمام بانکهای کشور غیر از تعدادی از بانکهای تخصصی را مکلف کرده که تسهیلات مسکن را بپردازند. در مورد تمام شبکه بانکی که تخلف داشتند، رأی تجدید نظر صادر شده غیر از بانکهای ملی، مسکن، خاورمیانه، آینده، ملت، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین که به رأی بدوی اعتراض کردند، بنابراین رأی در مرحله تجدیدنظر است و ظرف روزهای آینده در خصوص این بانکها هم حکم قطعی صادر خواهد شد. بنابراین تمام بانکهای متخلف در روزهای آینده باید جریمهای که در قانون در نظر گرفته شده برای تسهیلات مسکن را بپردازند.
کد خبر 5939598 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی احسان خاندوزی سازمان امور مالیاتی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نهضت ملی مسکن وام مسکن بورس بازار سرمایه وزارت راه و شهرسازی یارانه ایران پتروشیمی وزارت نیرو وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت خودروسازی کالابرگ الکترونیک خوراک دام صنعت برق نیروگاه برق گزارش روزانه بورس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیریهای انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافقنامهای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژههای تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدتها از امضای این قرارداد میگذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژهها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیریها از صندوق توسعه ملی نشان میدهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر میدانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر میگیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفافسازی کند.
انتهای پیام/